محاکمه بی‌بی در خیابان

ده‌ها هزار معترض برای دومین دوشنبه متوالی در بیت المقدس تجمع کردند؛ زیرا کابینه راست‌گرای افراطی اسرائیل «طرحی تفرقه‌انگیز» برای بازنگری قضایی را پیش می‌برد که به گفته منتقدان دادگاه‌های این رژیم را تضعیف و سیاسی خواهد کرد. «ایزابل کرشنر» در گزارش ۲۰فوریه در نیویورک‌تایمز نوشت، تظاهرات‌کنندگان که بسیاری از آن‌ها با کاروان‌هایی از سراسر اسرائیل وارد شدند، بزرگراه‌های شهر را مسدود کردند، سپس در نزدیکی پارلمان تجمع کردند؛ جایی که قانون‌گذاران در حال آماده شدن برای مرحله اول رای‌گیری درباره دو لایحه با هدف محدود کردن نظارت قضایی و اعمال نفوذ بیشتر سیاستمداران بر دادگاه‌ها بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش دنیای اقتصاد، پس از ساعت‌ها بحث توفانی، در ساعات پایانی روز دوشنبه کنست، قانون اصلاح اختیارات دادگاه عالی را در شور اولیه با اکثریت ۶۳رای در مقابل ۴۷رای تصویب کرد؛ ۱۰عضو هم غایب بودند. همچنین قانون اصلاح ترکیب کمیته تعیین قضات را در بررسی اولیه با همان میزان رای تصویب کرد؛ به‌طوری‌که اکثریت ترکیب این کمیته را نمایندگان دولت تشکیل می‌دهند. به این ترتیب قرار است این دو قانون برای شور دوم و سوم در اواخر ماه مارس دوباره به صحن پارلمان اسرائیل بازگردانده شوند. درحالی‌که اعضای ائتلاف دولتی به شادمانی می‌پرداختند، اما مخالفان تجدید نظر قضایی گفتند که این روز به‌عنوان روزی تاریک در تاریخ{جعلی} این رژیم ثبت خواهد شد. یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون در توییتر نوشت: «اعضای ائتلاف! تاریخ شما را برای این شب قضاوت خواهد کرد. این واقعیت که شما اسرائیلی‌ها را از هم متلاشی کردید و به اقتصاد و امنیت لطمه زدید.»

اولین لایحه ترکیب یک کمیته ۹نفره را تغییر می‌دهد که قضات را برای کاهش نفوذ متخصصان حقوقی انتخاب می‌کند و به نمایندگان و منصوبان دولت اکثریت خودکار را می‌دهد. این تغییر در عمل به دولت اجازه می‌دهد تا قضات را انتخاب کند. دومین لایحه قدرت دادگاه عالی را برای لغو قوانین اساسی تصویب‌شده توسط پارلمان سلب می‌کند. پس از اولین شور، لوایح باید برای بحث بیشتر به کمیسیون برگردند، سپس برای دو شور دیگر قبل از تبدیل شدن به قانون به صحن بازگردند. این فرآیند می‌تواند هفته‌ها یا ماه‌ها طول بکشد؛ اما اسرائیل که عمیقا شکافته‌شده در حال حاضر بر سر این طرح دچار آشفتگی فراوان شده است و مخالفان از سرعت پیشروی آن نگران هستند. این در حالی است که تنها چند هفته پس از به قدرت رسیدن ائتلاف راست‌گراترین و از نظر مذهبی محافظه‌کارترین کابینه در اسرائیل می‌گذرد.

حامیان این تغییرات می‌گویند که این تغییرات برای مهار نفوذ قوه قضائیه که طی سال‌ها به خود اختیارات بیشتری داده است، لازم است. آن‌ها همچنین می‌گویند که این اقدامات قدرت را از نخبگان بوروکراسی غیر منتخب -قوه قضائیه- به نفع مقامات منتخب که منعکس‌کننده خواست مردم هستند، دور می‌کند. منتقدان می‌گویند که اصلاحات پیشنهادی قدرت کنترل‌نشده را در دستان دولت قرار می‌دهد، حمایت‌های ارائه‌شده از افراد و اقلیت‌ها را از بین می‌برد و شکاف‌ها را در جامعه‌ای از هم گسیخته عمیق‌تر می‌کند. آن‌ها همچنین نگرانند که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر که به اتهام فساد محاکمه می‌شود، از این تغییرات برای رهایی از مشکلات قانونی خود استفاده کند. نتانیاهو روز دوشنبه معترضان را محکوم و آن‌ها را به رفتار «اوباشگرانه» متهم کرد.

«گالی بهاراو میارا» دادستان کل نخست‌وزیر را از هرگونه دخالت در قانون جدید به‌دلیل تضاد منافع منع کرده است. نتانیاهو هرگونه تخلف را رد می‌کند و می‌گوید که هیچ علاقه شخصی به تغییر قضایی ندارد. اعتراضات گسترده شنبه‌شب‌ها در تل‌آویو به مدت هفت هفته متوالی برگزار می‌شود و در سراسر این رژیم گسترش یافته است.

بر اساس برآورد‌های رسانه‌های خبری اسرائیل، دوشنبه گذشته، حدود ۱۰۰هزار معترض خیابان‌های اطراف پارلمان و دادگاه عالی بیت‌المقدس را پر کردند، اگرچه سازمان‌دهندگان این تعداد را بیش از دو برابر اعلام کردند. حزب نتانیاهو ۶۴کرسی از مجموع ۱۲۰کرسی کنست را در اختیار دارد و احتمالا در نهایت نتانیاهو موفق می‌شود دو لایحه یعنی اصلاح «قانون اساسی» درباره سیستم قضایی و دیگری اصلاح سیستم انتخاب قضات را به تصویب برساند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند اکثر اسرائیلی‌ها خواهان کم کردن سرعت تصویب اصلاحات هستند تا اجازه مذاکره با منتقدان داده شده یا این روند به‌طور کلی به تعویق بیفتد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: اسرائیل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۷۰۹۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل ۳ پرونده قضایی در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی در خراسان رضوی

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب در خراسان‌رضوی آخرین اخبار انتخاباتی دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان‌رضوی، حجت‌السلام امیرحسین قناد، امروز _سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت_ با حضور در استودیو انتخابات استانداری خراسان‌رضوی در خصوص آخرین اخبار برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه مشهد و کلات اظهار کرد: مجموعه‌های قضائی سراسر کشور همت کردند تبیین حقوقی مناسبی از قانون انتخابات با توجه به جدیدالتاسیس بودن آن (مصوب مرداد ۱۴۰۲) صورت بگیرد.

وی افزود: در حال حاضر تبیین حقوقی قانون انتخابات، کاربردها، چالش‌ها و مشکلات آن را در کتابی جمع‌آوری کرده‌ایم که هزار نسخه از آن و در دسترس همه عوامل اجرایی انتخابات قرار گرفت.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب در خراسان‌رضوی گفت: مجموعه قضائی استان باتوجه به نوآوری جدید این قانون کارگروه پیشگیری از جرایم انتخاباتی را در بیش از شش جلسه با حضور همه عوامل انتخابات برگزار کرد.

قناد با بیان اینکه یکی دیگر از نوآوری‌های این قانون استفاده نامزدها از ستادهای فضای مجازی است، گفت: کمیته فضای مجازی تشکیل شد تا دستورات مناسب نسبت به ضابطان، جهت رصد فضای مجازی صادر شود.

وی در خصوص خدمات دادگستری استان در خصوص برگزاری انتخابات گفت: انتخابات با مؤلفه‌های مدنظر رهبر معظم انقلاب شامل رقابت، امنیت، سلامت و مشارکت برگزار شد، چندین جلسه مصاحبه تلویزیونی و رادیویی با محوریت مؤلفه‌های گفته شده انجام شده است تا مردم هم نسبت به جرایم انتخاباتی مطلع شوند.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب در خراسان‌رضوی گفت: همچنین جلساتی با حضور همه نامزدها در خصوص ساماندهی ستاد تبلیغات برگزار شده است، در حال حاضر همه فضاهای مجازی در اختیار دو نامزد بوده و فضاهای شهرداری مشهد به این تبلیغات اختصاص داده شده است.

قناد گفت: در قانون جدید، جرایم انتخابات در حوزه فضای مجازی احصا و مصادیق آن را بیان کرده است؛ از این رو ابهامی در این خصوص وجود ندارد و رسیدگی قضائی بر همین اساس انجام می‌گیرد، حدود دو الی سه پرونده در دور اول انتخابات تشکیل شده که در خصوص تبلیغات فضای مجازی و شکایات علیه مجریان انتخابات بوده است، سیاست دستگاه قضا پیشگیرانه است و تا حد امکان با مدیریت موضوع، از تشکیل پرونده خودداری می‌شود، اما اگر شکایتی واصل شود، رسیدگی قضائی انجام و تصمیم نهایی به افراد پرونده و در وقت خود اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد خبر 751392